Home » , , » Grasi Dalam Perspektif Fiqh

Grasi Dalam Perspektif Fiqh

Deskripsi Masalah 
Dalam peradilan Indonesia, kita mengenal adanya hak grasi dan naik banding. Bagi terpidana yang kasusnya sudah diputuskan kejaksaan negeri memiliki hak banding ke kejaksaan tinggi, kemudian ke MA (KASASI) setelah itu terpidana masih memiliki hak PK (Peninjauan Kembali) berdasarkan bukti baru (NOVUM). Dan terakhir, terpidana masih bisa mengajukan grasi ke presiden.
Pertanyaan: 
a. Bagaimanakah fiqih menyikapi proses tahapan hukum peradilan di Indonesia, sesuai dengan deskripsi diatas?
Jawaban
a.       Proses dan pola peradilan sebagaimana dalam deskripsi masalah, sebenarnya telah dikenal dalam sistem peradilan syara’. Namun, bolehnya pengajuan proses tersebut harus dalam rangka mencari kaputusan yang benar menurut syara’.
REFRENSI
1.      Al Fiqhu Al Islamy, Juz 6, Hal. 658-661
2.      2. Al Asybah wa Nadho’ir, Hal. 74
3.      3. Al Qodlo’ Fil Islam, Hal 57-59

1 - الفقه الإسلامي وأدلته ( جـ 6 / صـ 658- 661 )
ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا عليا قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله (ص)، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة: "ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطلوالخلاصة: إن فقهاءنا عرفوا مبدأ الطعن في الأحكام، ولا يعد تنظيم المحاكم حديثا مخالفا لمبادئ الإسلام، وإنما يتمشى معها، عملا بما قرره الفقهاء فيما يجوز نقضه من الأحكام أو الطعن في الحكم بسبب التهمة الموجهة للقاضي. وقد عرف القضاء في الأندلس فعليا مبدأ القضاء بالرد.صفة قضاء القاضي:
يلاحظ أخيرا أن حكم القاضي عند جمهور العلماء يعتمد الظاهر في المال وغيره من الأحوال الشخصية، فلا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولا ينشئ الحقوق وإنما يظهرها ويكشف عنها في الوقائع، عملا بالحديثين السابقين: "نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر"(1) "إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار"(2).وقال أبو حنيفة: ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ ظاهرا وباطنا؛ لأن مهمته القضاء بالحق. فلو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فأقام على ادعائه شاهدي زور، فقضى القاضي بعقد الزواج بينهما، حل للوجل الاستمتاع بها. ولو قضى القاضي بالطلاق فرق بينهما، وإن كان الرجل منكرا. ونفاذ حكم القاضي على هذا النحو مقيد بشرطين: إلا يعلم بكون الشهود زورا، وأن يكون من الأمور التي له فيها صلاحية الإنشاء.المبحث الثالث- التحكيم: أن يحكم المتخاصمان شخصا آخر لفض النزاع القائم بينهما على هدى حكم الشرع. وقد دل على جوازه قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء 4/ 35] وعن أبي شريح قال: "يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم، فرضي عني الفريقان، فقال له الرسول (ص): ما أحسن هذا" وعمل الرسول بحكم سعد بن معاذ الذي اتفق مع يهود بني قريظة على تحكيمه فيهم. وأجمع الصحابة على جواز التحكيم.ويشترط في المحكم أن يكون أهلا للشهادة رجلا كان أو امرأة، وأن تتوافر فيه هذه الأهلية وقت الحكم، وأن يكون الموضوع في غير الحدود والقصاص لاختصاص الإمام بالنظر فيها وفي استيفائها، فيصح التحكيم في القضايا المالية وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق.ويلتزم المتحاكمان بقرار المحكم عند الحنفية والحنبلية. ولكل واحد الرجوع عن التحكيم قبل إصدار الحكم عند الحنفية. والراجح عند المالكية إلا يشترط دوام رضائهما حتى صدور الحكم، فإن رجعا معا ولم يرتضياه قبل الحكم، فلهما ذلك. وإن رجع أحدهما فله ذلك عند سحنون، وليس له حق الرجوع عند ابن الماجشون(1).المبحث الرابع- ولاية المظالم تعريفها ونشأتها، المختص بالنظر فيها، هيئة مجلسها، اختصاصاتها، الفرق بينها وبين القضاء العادي.

2- الأشباه والنظائر ( صـ 74 )
خاتمة : ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا ، أو إجماعا ، أو قياسا جليا . قال القرافي : أو خالف القواعد الكلية . قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه ، نقله السبكي في فتاويه . قال : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص . وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا ، أو ظاهرا . قال : وما خالف المذاهب الأربعة ، فهو كالمخالف للإجماع قال : وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه ، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم ، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه ، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق ، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها . وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه ، فلو لم يتعين الخطأ ، بل حصل مجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فلا نقل في المسألة . والذي يترجح : أنه لا ينقض ، لعدم تبين الخطأ .

3 - القضاء فى الإسلام ( صـ 57 – 59)
ثالثا- الطعن في الأحكام ودرجات التقاضي: الأصل في الأحكام القضائية أن تكون حاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها ويلتزم بها طرفا النزاع إلا أنه لما كان هناك احتمال خطاء القاضي في حكمه ومجانبته الحق في اجتهاده جاز لقاضي القضاة أو من يستخلفه عنه أن ينظر في أحكام قضاته ويرد منها ما يحتاج إلي الرد ويعتدل ما يحتاج إلي تعديل وإن كانت صحيحة أبقي الحكم علي ما هو عليه وقد أشرنا قبل إلي ما قاله الإمام علي عند ما عرضت عليه قضية في اليمن فقال أقضي بينكم فإن رضيتم فهو القضاء وإلا حجزت بعضكم عن بعض حتي تأتوا رسول الله ليقضي بينكم فلما قضي بينهم أبوا أن يترضوا وأتوا الرسول أيام الحج وعرضوا عليه حصومتهم وأن عليا قضي فيها بكذا وأن هذا الحكم غبر سليم في نظرهم وبعد أن سمع الرسول منهم مقالتهم أجاز قضاء علي وقال: هو ما قضي بينكم أي أنه أيد الحكم المسأنف اليه -الي ان قال- وقالوا إن الحكم إذا طعن فيه احد المتخاصمين لدي قاض اخر فظر له فيه خطأ بين وثبت عنده فإنه يرده ويفسحه ويبن الوجه الذي بني عليه حكمه اي اسباب الحكم –إلى أن قال- وقالوا إنه ليس علي الحاكم تتبع قضايا من كان قبله لأن الظاهر صحتها إلا إذا كان قد طلب احدالخصمين نقض الحكم وكان مخالفا لنص او إجماع وكذا لوكانت لدعوي مما يجر ي فيه الإجتهاد مما ليس فيه نص ولا إجماع لكن القاضي السابق عرف بعدم الدقة في قضائه لأنه كما يقول إبن قدامة قضائه كلا قضاء لعدم توافر شروط القضاء فيه عندهم وليس في نقض قضاياه نقض الإجتهاد إذ الأول ليس بالاجتهاد
Pertanyaan:
b.       Dalam literatur fiqih, apakah presiden memiliki hak grasi?
Jawaban
b.       Tafshil :
          Apabila grasi tersebut berarti ‘afwu (pengampunan), maka istilah grasi dikenal dalam literatur fiqih. Namun, apabila berarti naqdlu (merusak hukum), maka tidak dikenal.
REFRENSI
1.      Tasyri’ Al Jina’iy, Juz 1, Hal. 237
2.      2. Al Ahkam As Sulthoniyah, Hal. 24-25
3.      3. Al Asybah wa Nadho’ir ‘Ala Madzhabi Abi Hanifah an Nu’man, Juz 1, Hal 105

1 - التشريع  الجنائي في الإسلام  ( جـ 1 / صـ 90)
والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولو الأمر: أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائماً فلا يصح أن يعتبر فعلاً مباحاً، أما ما يحرمه أولو الأمر اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة.52 - أهمية هذا التقسيم: تظهر أهمية تقسيم الجرائم إلى حدود، وقصاص أو دية، وتعازير، من عدة وجوه سنبينها فيما يلي:أولاً: من حيث العفو: جرائم الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقاً، سواء من المجني عليه أو ولي الأمر أي الرئيس الأعلى للدولة، فإذا عفا أحدهما كان عفوه لغواً لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة.أما في جرائم القصاص فالعفو جائز من المجني عليه، فإذا عفا ترتب على العفو أثره، فللمجني عليه أن يعفو عن القصاص مقابل الدية، وله أن يعفو عن الدية أيضاً، فإذا عفا عن أحدهما أعفى منه الجاني. وليس لرئيس الدولة الأعلى أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص بصفته هذه، لأن العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، لكن إذا كان المجني عليه قاصراً ولم يكن له أولياء كان الرئيس الأعلى للدولة وليه، إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولي من لا ولي له، وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الدولة العفو بصفته ولي المجني عليه، لا بأي صفة أخرى، وبشرط ألا يكون العفو مجاناً.وفي جرائم التعازير لولي الأمر - أي رئيس الدولة الأعلى - حق العفو عن الجريمة، وحق العفو عن العقوبة، فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجني عليه الشخصية. وليس للمجني عليه أن يعفو في التعازير إلا عما يمس حقوقه الشخصية المحضة. ولما كانت الجرائم تمس الجماعة فإن عفو المجني عليه من العقوبة أو الجريمة لا يكون نافذاً وإن أدى في الواقع إلى تخفيف العقوبة على الجاني، لأن للقاضي سلطة واسعة في جرائم التعازير من حيث تقدير الظروف المخففة، وتخفيف العقوبة.ولا شك أن عفو المجني عليه يعتبر ظرفاً مخففاً.ثانياً: من حيث سلطة القاضي: في جرائم الحدود إذا ثبتت الجريمة وجب على القاضي أن يحكم بعقوبتها المقررة لا ينقص منها شيئاً ولا يزيد عليها شيئاً، وليس له أن يستبدل بالعقوبة المقررة عقوبة أخرى، ولا أن يوقف تنفيذ العقوبة، فسلطة القاضي في جرائم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة للجريمة.وفي جرائم القصاص سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة المقررة إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الجاني، فإذا كانت العقوبة القصاص وعفا المجني عليه عن القصاص أو تعذر الحكم به لسبب شرعي وجب على القاضي أن يحكم بالدية ما لم يعف المجني عليه عنها؛ فإذا عفا كان على القاضي أن يحكم بعقوبة تعزير.وله في التعازير - كما سنبين - سلطة واسعة.أما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، فله أن يختار عقوبة شديدة أو خفيفة بحسب ظروف الجريمة والمجرم، وله أن ينزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتها، وله أن يرتفع بها إلى حدها الأقصى، وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها.ثالثاً: من حيث قبول الظروف المخففة: ليس للظروف المخففة أي أثر على جرائم الحدود والقصاص والدية، فالعقوبة المقررة لازمة مهما كانت ظروف الجاني. أما في جرائم التعازير فللظروف المخففة أثرها على نوع العقوبة ومقدارها، فللقاضي أن يختار عقوبة خفيفة، وأن ينزل بها إلى أدنى حدودها، وله أن يوقف تنفيذها.رابعاً:من حيث إثبات الجريمة: تشترط الشريعة لإثبات جرائم الحدود والقصاص عدداً معيناً من الشهود، إذا لم يكن دليل إلا الشهادة، فجريمة الزنا لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون الجريمة وقت وقوعها، وبقية جرائم الحدود والقصاص لا تثبت إلا بشهادة شاهدين على الأقل.أما جرائم التعازير فتثبت بشهادة شاهد واحد.ولا تعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم، وإنما هي تقسم الجرائم غالباً إلى جنايات وجنح ومخالفات.

2 - الأحكام السلطانية ( ص 237 –  238)
والوجه الثانى أن الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه فيجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه فان تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق الأدمى جاز لولي الأمر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب روى عن النبي e أنه قال (اشفعوا إلي ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء) ولوتعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير فى الشتم والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمدروب وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب وعليه أن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم والضارب فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما خياره فى فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط التعزير الآدمي
3 - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ( جـ 1 صـ : 105)
(الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) ودليلها الإجماع . وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي الله عنه فيها ، ولم ينقض حكمه وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة . وهذا أولى من قوله في الهداية : لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه ( انتهى ) . لأنه يكفي بأن الثاني كالأول ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه ؛ لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء . وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث إنه منه ، فالشيئان إذا تساويا في القوة ، وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره -إلى أن قال- ومنها لو حكم الحاكم بشيء ، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم بالمستقبل بما رآه ثانيا . ومنها:حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض ، وهو معنى قول أصحابنا في كتاب القضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع . وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني . ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة ، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : أحدهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش ، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله ؟ والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء ، وهو المعادلة فظهر أنها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه ، والثانية : إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة . والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها

0 komentar:

Poskan Komentar